# الفصل 45

من [ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-340)

الجزء الثالث: مقتضيات خاصة ببعض البضائع والمصوغات الخاضعة للمكوس الداخلية على الاستهلاك المحصلة من طرف الإدارة › الباب الخامس: المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة

- – يجب أن تقدم المصوغات من البلاتين والذهب والفضة المصنوعة بالمغرب إلى مكاتب الضمانة الجمركية فور الانتهاء من صنعها وقبل أن تجرى عليها أية عملية للتنضير أو الصقل.

ولا تعتبر منتهية ومقبولة بهذه الصفة لوضع العلامة عليها إلا المصوغات التي يكون قد وقع تقدم في صنعها بحيث لم يعد في الإمكان أن يدخل عليها العمل الباقي إتمامه أي تغيير.

- 2- يجب أن تقدم المصوغات مع جميع توابعها، ولا تراقب أية قطعة غير تامة أو أي جزء من مصوغ قدم على حدة. وتخضع للمراقبة عند الاستيراد مقابض الحلي كالمشابك والنشب والقنابر والأساور من البلاتين أو الذهب أو الفضة التي يستوردها الصائغون لإتمام صنعها إما بإضافة زخارف من معدن ثمين إليها وإما بترصيعها بأحجار نفيسة .

وفي حالة إضافة أجزاء من معدن ثمين إليها، يجب أن تقدم من جديد إلى المراقبة وبمجرد إضافة هذه الأجزاء إليها تنبغي المطالبة بتكملة الرسوم وإن يوضع عليها طابع جديد.

- 3- إن المصوغات المشتملة على أجزاء ملحومة يجب أن تحتوي على كل لحامها ماعدا في حالة استثناءات يأذن فيها مدير الإدارة لحاجات الدمغ أما المصوغات المتألفة من قطع مختلفة فينبغي أن تقدم مركبة بكيفية غير قابلة للتبديل.


> الإحالة: الفصل 45 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-340/45
> - المادة: الفصل 45
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات
> - الرقم: 1.77.340
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.340%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2025%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201397-1748352540492.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.