# المادة الأولى

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.93.16 يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بالتدريب قصد التكوين من أجل الإدماج](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-93-16)

تعفى المقاولات التي تزاول نشاطا صناعيا أو تجاريا ومقاولات الصناعة التقليدية والمقاولات العقارية والخدماتية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وكذا الجمعيات والتعاونيات التي تقوم بتدريب الحاصلين أو غير الحاصلين على شهادات قصد التكوين من أجل الإدماج، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحدود المقررة في المادتين 2 و 5 أدناه، من أداء الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل والأجراء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن أداء رسم التكوين المهني عن المنحة التي تصرفها للمتدربين؛

في حالة التشغيل النهائي، خلال أو عند انتهاء التدريب، تتحمل الدولة لمدة اثني عشر

(12) شهرا، أداء حصة المشغل برسم الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتخصم حصة الأجير وتؤدى من طرف رب العمل طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


---

[2] تم تغيير وتتميم المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون 13.98 ، السالف الذكر. - تم نسخ وتعويض المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون 101.14 ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.27 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6342 بتاريخ 12 مارس 2015 ، ص 1630. - تم تغيير وتتميم المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 51.25 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة الأولى من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.93.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-93-16/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.93.16 يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بالتدريب قصد التكوين من أجل الإدماج
> - الرقم: 1.93.16
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.16%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-1788872077183.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.