# المادة 2

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.93.16 يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بالتدريب قصد التكوين من أجل الإدماج](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-93-16)

يختار المتدربون للاستفادة من التدريب قصد التكوين من أجل الإدماج، من بين الأشخاص الحاصلين على شهادات أو غير الحاصلين عليها، المسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المحدثة بموجب القانون رقم 51.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.220 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000).

غير أنه يجوز، خلال مدة معينة، وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 11 المكررة أدناه، قصر قضاء التدريب على الأشخاص الذين تعترض صعوبات إدماجهم في الحياة النشيطة.

يجب ألا يتجاوز عدد المستفيدين من التدريب قصد التكوين من أجل الإدماج داخل المنشآت المشار إليها في المادة الأولى أعلاه نسبة معينة، تحدد بنص تنظيمي، من إجمالي عدد أجراء هذه المنشآت.


---

[4] تم تغيير وتتميم المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون 13.98 ، السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.06 ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.57 الصادر في 28 من ربيع الأول 1428(17 أبريل 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5521 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1428(30 أبريل 2007)، ص 1340. - تم نسخ وتعويض أحكام المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 51.25 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.93.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-93-16/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.93.16 يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بالتدريب قصد التكوين من أجل الإدماج
> - الرقم: 1.93.16
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.16%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-1788872077183.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.