# المادة 25

من [مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية](https://madda.ma/ar/decret-2-00-368)

القسم الأول: التراخيص التلقائية الممنوحة لمصلحة الصحة العمومية

لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة طلب الاستغلال التلقائي لبراءة اختراع لمصلحة الصحة العمومية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.

تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة طلب الاستغلال التلقائي المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، إلى مالك أو مالكي براءة الاختراع المعنية، وعند الاقتضاء، إلى مالك أو مالكي ترخيص بشأن هذه البراءة مضمن في السجل الوطني للبراءات أو إلى وكيله قصد تقديم ملاحظاتهم المكتوبة، في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل 15 يوما ابتداء من تسلم التبليغ المذكور.

بعد انصرام أجل 15 يوما المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه، تعرض السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة طلب الاستغلال التلقائي المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه مرفوقا، عند الاقتضاء، بالملاحظات السالفة الذكر، قصد إبداء الرأي، على لجنة تقنية يحدد تكوينها وكيفيات تسييرها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

يجب على هذه اللجنة التقنية أن تدلي برأيها داخل أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ توصلها بالعرض المذكور.


> الإحالة: المادة 25 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-368/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
> - الرقم: 2.00.368
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 فبراير 2015 (2015-02-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.368%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-1745223141484.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.