# المادة 44

من [مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية](https://madda.ma/ar/decret-2-00-368)

القسم الرابع: أحكام مختلفة › الفصل الخامس: أحكام مختلفة

لأجل تطبيق أحكام المادة 58 من القانون رقم 17.97 أعلاه يجب أن تكون التغييرات اللاحقة بهوية مالك طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع، موضوع طلب، ترفق به المستندات المثبتة للتغييرات المذكورة، يودع بالمكتب من لدن مالك الطلب أو البراءة المذكورة أو من لدن وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه، بعد أداء الرسوم الواجبة.

يسلم إلى المالك المشار إليه أعلاه أو إلى وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.

تسلم أو تبلغ إلى المالك أو وكيله، شهادة تثبت تضمين التغييرات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني للبراءات أو السجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.

غير أنه عندما تتعلق هذه التغييرات بعقد تنقل أو تغير بموجبه الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة أو يؤثر فيها، تم تضمينه سلفا، يمكن أن يودع الطلب بالمكتب من لدن كل طرف في العقد المذكور أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه. ويرفق هذا الطلب بما يثبت التغيير الذي تم إجراؤه.

تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على طلبات شهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، وكذا على الشهادات المذكورة.


---

[22] تم تغيير أو تتميم مقتضيات المادة 44 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.316 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 44 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-368/44
> - المادة: المادة 44
> - النص: مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
> - الرقم: 2.00.368
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 فبراير 2015 (2015-02-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.368%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-1745223141484.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.