# المادة 59

من [مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية](https://madda.ma/ar/decret-2-00-368)

القسم الرابع: أحكام مختلفة › الباب الثالث: الرسوم والنماذج الصناعية › الفصل الرابع: أحكام مختلفة

لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 126 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يجب أن تكون التغييرات اللاحقة بهوية صاحب طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو مالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل موضوع طلب ترفق به المستندات المثبتة للتغييرات المذكورة، يودع بالمكتب من لدن صاحب طلب التسجيل أو مالك الرسم أو النموذج الصناعي الآنف الذكر أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه، بعد أداء الرسوم الواجبة.

يسلم إلى المالك السالف الذكر أو إلى وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.

تسلم أو تبلغ إلى المالك المذكور أو إلى وكيله، شهادة تثبت تضمين التغييرات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.

غير أنه عندما تتعلق هذه التغييرات بعقد تنقل أو تغير بموجبه الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو برسم أو نموذج صناعي مسجل أو يؤثر فيها، تم تضمينه سلفا، يمكن أن يتم إيداع الطلب بالمكتب من لدن كل طرف في العقد المذكور أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه. يرفق هذا الطلب بما يثبت التغيير الذي تم إجراؤه.


---

[32] تم تغيير أو تتميم مقتضيات المادة 59 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.316 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 59 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-368/59
> - المادة: المادة 59
> - النص: مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
> - الرقم: 2.00.368
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 فبراير 2015 (2015-02-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.368%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-1745223141484.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.