# المادة 72

من [مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية](https://madda.ma/ar/decret-2-00-368)

القسم الرابع: أحكام مختلفة › الباب الرابع: علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة › الفصل الرابع: أحكام مختلفة

لأجل تطبيق مقتضيات المادة 157 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يجب أن تكون التغييرات اللاحقة بهوية صاحب طلب تسجيل علامة أو مالك العلامة موضوع طلب ترفق به المستندات المثبتة للتغييرات المذكورة، يودع بالمكتب من لدن صاحب طلب التسجيل أو مالك العلامة المذكورة أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه، بعد أداء الرسوم الواجبة.

يسلم إلى صاحب طلب تسجيل العلامة أو مالك العلامة المشار إليه أعلاه أو إلى وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

تسلم أو تبلغ إلى صاحب طلب التسجيل المذكور أو المالك المذكور أو إلى وكيله، شهادة تثبت تضمين التغييرات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني للعلامات.

غير أنه عندما تتعلق هذه التغييرات بعقد تنقل أو تغير بموجبه الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل علامة أو بعلامة مسجلة أو يؤثر فيها، تم تضمينه سلفا، يمكن أن يتم إيداع الطلب بالمكتب من لدن كل طرف في العقد المذكور أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه. يرفق هذا الطلب بما يثبت التغيير الذي تم إجراؤه.


---

[48] تم تغيير أو تتميم مقتضيات المواد 71 و 72 و 73 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.316 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 72 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-368/72
> - المادة: المادة 72
> - النص: مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
> - الرقم: 2.00.368
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 فبراير 2015 (2015-02-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.368%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-1745223141484.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.