# المادة 12

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332)

الباب الثاني: ضمانات الصفقة

الضمان المؤقت والضمان النهائي

- 1- يتم تكوين الضمانات وفق الشروط المحددة في النصوص الجاري بها العمل وقت إبرام الصفقة. ويحدد دفتر الشروط الخاصة أهمية الضمانات النقدية التي يجب تقديمها:
- – من طرف كل متنافس على سبيل ضمان مؤقت، مع الإشارة إلى أن مبلغ هذا الأخير يجب التعبير عنه بالقيمة وليس بالنسبة المائوية لمبلغ عقد الالتزام؛
- – من طرف صاحب الصفقة، على سبيل الضمان النهائي.
- 2- في غياب بنود خاصة في دفتر الشروط الخاصة ومع مراعاة النظام الخاص ببعض الفئات من المتعهدين، يحدد مبلغ الضمان النهائي في ثلاثة بالمائة (3%) من المبلغ الأصلي للصفقة.
- 3- يجب تكوين الضمان النهائي خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تبليغ المصادقة على الصفقة.

يظل الضمان النهائي مرصودا لتأمين الالتزامات التعاقدية لصاحب الصفقة إلى حين التسلم النهائي للأعمال. غير أنه إذا نص دفتر الشروط الخاصة على التسلم المؤقت لجزء أو عدة أجزاء أو مراحل من العمل المراد إنجازه، يمكن لصاحب المشروع إرجاع جزء من الضمان النهائي في حدود النسبة المقررة لهذا الغرض في دفتر الشروط الخاصة والتي تطابق حصة الأعمال المنجزة والمستلمة.

- 4- طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يمكن لدفتر الشروط الخاصة عند الاقتضاء، أن يعفي المتنافسين وأصحاب الصفقات من تكوين الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة
> - الرقم: 2.01.2332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2332%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84...-1739791940215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.