# المادة 14

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332)

الباب الثاني: ضمانات الصفقة

الكفالات الشخصية والتضامنية

- 1- يمكن الاستعاضة عن الضمان المؤقت والضمان النهائي والاقتطاع الضامن بكفالات شخصية وتضامنية تلتزم مع المتنافس أو صاحب الصفقة بأن تدفع إلى الدولة، في حدود الضمانات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة، المبالغ التي قد يصبح مدينا بها اتجاه الدولة بمناسبة تنفيذ الصفقات.
- 2- يجب اختيار الكفالات الشخصية والتضامنية من بين المؤسسات المعتمدة لهذا الغرض من لدن الوزير المكلف بالمالية.
- 3- في حالة سحب الوزير المكلف بالمالية، أثناء تنفيذ الصفقة، للاعتماد المسلم إلى المؤسسات المذكورة المؤهلة للقيام بدور الكفيل، يتعين على صاحب الصفقة ودون أن يطمح من جراء ذلك إلى الحصول على تعويض وداخل أجل العشرين (20) يوما الذي يلي تبليغ سحب الاعتماد والإعذار المرفق بالتبليغ، إما إنجاز الضمان النهائي وإما تأسيس كفالة أخرى يتم اختيارها من بين المؤسسات الأخرى المعتمدة.

في حالة عدم قيامه بذلك، يتم تلقائيا اقتطاع مبلغ يعادل مبلغ الضمان النهائي من حسابات المبالغ المستحقة لصاحب الصفة بصرف النظر عن الحقوق الواجب ممارستها ضده في حالة عدم كفايتها.

- 4- يجب أن تكون شهادات الكفالات الشخصية والتضامنية المشار إليها في البند 1 من هذه المادة مطابقة للنماذج المنصوص عليها في دورية الوزير الأول.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة
> - الرقم: 2.01.2332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2332%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84...-1739791940215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
