# المادة 21

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332)

الباب الثالث: الالتزامات العامة لصاحب الصفقة

استعمال براءات الاختراع والتراخيص

- 1- بمجرد التوقيع على الصفقة، يؤمن صاحب الصفقة صاحب المشروع ضد جميع المطالب المتعلقة بالتوريدات أو الطرق والوسائل المستعملة لتنفيذ الأعمال والصادرة عن أصحاب براءات الاختراع أو تراخيص الاستغلال أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة أو تصاميم التشكل (طبوغرافية) المتعلقة بالدوائر المتكاملة.
- 2- ويتعين على صاحب المشروع، ما عدا إذا تضمن دفتر الشروط الخاصة مقتضيات مخالفة، العمل على الحصول على التفويتات أو تراخيص الاستغلال أو الرخص الضرورية، وأن يتحمل عبء المصاريف والأتاوات المرتبطة بها.

وفي حالة رفع دعاوى ضد صاحب المشروع من لدن أغيار أصحاب براءات أو تراخيص أو نماذج أو رسوم أو علامات صنع أو تجارة أو خدمة أو تصاميم التشكل استعملها صاحب المشروع في تنفيذ الأعمال موضوع الصفقة، يجب على هذا الأخير أن يتدخل في الدعوى، وعليه أن يعوض صاحب المشروع عن جميع الأضرار المحكوم بها عليه وكذا عن المصاريف التي تحملها.

- 3- يمنع على صاحب الصفقة استعمال المعلومات والوثائق التي يزوده بها صاحب المشروع لأغراض أخرى غير الأغراض الخاصة بالصفقة، ما عدا إذا أذن هذا الأخير صراحة بذلك.


> الإحالة: المادة 21 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة
> - الرقم: 2.01.2332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2332%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84...-1739791940215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.