# المادة 37

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332)

الباب الخامس: الأثمان وتسوية الحسابات

أسس تسوية الحسابات توضع الحسابات كما هو مبين بعده:

- 1- بالنسبة للأعمال التي يتم تأديتها بأثمان أحادية، يوضع الكشف التفصيلي بتطبيق أثمان جدول الأثمان على الأعمال المنفذة فعلا والتي تمت معاينتها قانونا بعد تغيير الأثمان المذكورة عند الاقتضاء تطبيقا لشروط مراجعة الأثمان التي يمكن أن تتضمنها الصفقة وتكون مرصودة إن اقتضى الحال بالتخفيض (أو الزيادة) الوارد في الصفقة.

غير أنه إذا زادت قيمة الأعمال المنجزة عن قيمة الأعمال المقررة في دفتر الشروط الخاصة أو بموجب الأوامر بالخدمة، يتم إنجاز الكشوف التفصيلية على أساس قيمة هذه الأعمال الأخيرة.

- 2- بالنسبة للأعمال التي يتم تأديتها بثمن إجمالي، فإن قيمة العمل تكون مستحقة عندما يتم إنجاز مجموع مكونات هذا العمل ولا يمكن أن يترتب أي تغيير في الثمن الإجمالي المذكور عن الفوارق الممكن معاينتها، بالنسبة لكل عمل، بين المكونات المنفذة فعلا والعناصر المبينة في تحليل الثمن ولو كانت له قيمة تعاقدية، وكذلك يكون الشأن فيما يخص الأخطاء التي قد يتضمنها التحليل المذكور.

يتم تسديد الأعمال المقررة زيادة أو نقصانا بموجب الأوامر بالخدمة الصادرة عن صاحب المشروع بواسطة الأثمان الجديدة المحتسبة وفق الكيفيات المنصوص عليها في البند 2 من المادة 36 أعلاه.


> الإحالة: المادة 37 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة
> - الرقم: 2.01.2332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2332%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84...-1739791940215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.