# المادة 4

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332)

الباب الأول: أحكام عامة

الوثائق المكونة للصفقة

- 1- تعداد الوثائق المكونة للصفقة.

تشتمل الوثائق المكونة للصفقة على ما يلي:

- – عقد الالتزام، مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 70 من المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) الآنف الذكر؛
- – دفتر الشروط الخاصة، بعد إضافة العرض التقني لصاحب الصفقة عند الاقتضاء؛
- – كل وثيقة منصوص عليها باعتبارها من الوثائق المكونة للصفقة في دفتر الشروط الخاصة أو في دفتر الشروط المشتركة مثل التصاميم والمذكرات المنهجية والمذكرات الحسابية وملف الاستبار والملف الجيوتقني ولائحة المستخدمين المكلفين بإنجاز العمل وسيرهم الذاتية؛
- – جدول الأثمان بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية؛
- – البيان التقديري المفصل بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية؛ ويمكن أن يشكل البيان التقديري المفصل وجدول الأثمان وثيقة واحدة؛
- – تحليل المبلغ الإجمالي بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي أو التفصيل الفرعي للأثمان أو هما معا، إذا تمت الإشارة إلى هاتين الوثيقتين باعتبارهما من الوثائق المكونة للصفقة في دفتر الشروط الخاصة أو في دفتر الشروط المشتركة؛
- – دفتر الشروط المشتركة الذي تمت الإحالة إليه في دفتر الشروط الخاصة؛
- – دفتر الشروط الإدارية العامة هذا.
- 2- في حالة وجود تعارض أو تباين في الوثائق المكونة للصفقة، يعتد بالوثائق المذكورة تبعا للترتيب المبينة به أعلاه.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة
> - الرقم: 2.01.2332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2332%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84...-1739791940215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
