# المادة 7

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332)

الباب الأول: أحكام عامة

الآجال

- 1- يحدد دفتر الشروط الخاصة، بالنسبة لكل صفقة، أجل التنفيذ أو تاريخ إنهاء الأشغال.

ويمكن، عند الاقتضاء، أن يحدد دفتر الشروط الخاصة، في إطار الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة، آجالا جزئية لإنهاء جزء أو عدة أجزاء من الصفقة أو مراحل تنفيذها.

- 2- يحدد دفتر الشروط الخاصة الآجال المضروبة لصاحب المشروع لدراسة الملفات التي يسلمها إليه صاحب الصفقة على إثر تنفيذ الأعمال. وما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة فإن الآجال المذكورة لا تدخل ضمن الأجل الإجمالي لتنفيذ الصفقة.
- 3- كل أجل مقرر في الصفقة لصاحب المشروع أو لصاحب الصفقة ينطلق من اليوم الموالي ليوم حدوث الفعل والواقعة المنشئة للأجل.
- 4- يطبق أجل تنفيذ الأعمال، الذي يحدده دفتر الشروط الخاصة، على إنهاء جميع الأعمال المقررة التي أسندت لصاحب الصفقة.
- 5- يعبر عن الأجل بالأيام أو الشهور.

عندما يحدد الأجل بالأيام، يراد به أيام التقويم وينتهي الأجل المذكور بنهاية اليوم الأخير من المدة المقررة.

وعندما يحدد الأجل بالشهور، فإنه يحتسب من اليوم الذي يبتدئ فيه إلى اليوم الذي ينتهي فيه. وإذا لم يوجد في الشهر المنتهي فيه الأجل ما يطابق اليوم المذكور، فإن هذا الأجل ينتهي بنهاية اليوم الأخير من الشهر.

- 6- إذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عيد أو يوم عطلة، يتم تمديد الأجل حتى نهاية أول يوم عمل موال.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة
> - الرقم: 2.01.2332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2332%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84...-1739791940215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.