# المادة الثانية

من [مرسوم يحدد الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة والمعالجة الصحية للنباتات خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2690)

إن العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه تتم مقابل أداء واجب مالي يتحمله المستورد أو المصدر ويؤدى إلى الشسيع التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وذلك حسب المبالغ المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يؤدى الواجب المالي عن كل ساعة من العمل، وكل عملية تدوم أقل من ساعة يؤدى عنها كما لو دامت ساعة.

وبالنسبة للعملية التي تدوم أكثر من ساعة، يؤدى الجزء الزائد عن الساعة كما لو كان ساعة أخرى.

وفي جميع الأحوال، فإن المبلغ الإجمالي لكل عملية لا يجب أن يفوق ما يعادل الواجب المالي المطابق لثلاث ساعات.

ويتم دفع المبالغ المستخلصة لحساب الخازن المؤدي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية.


---

[3] تم تتميم المادة الثانية أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.09.599 الصادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5800 بتاريخ 14 محرم 1431 (31 ديسمبر 2009)، ص 6181. - كما تم تغيير المادة الثانية أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم 2.14.728 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.2690 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2690/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم يحدد الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة والمعالجة الصحية للنباتات خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك
> - الرقم: 2.01.2690
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 شتنبر 2015 (2015-09-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2690%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%B5%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%B9...-1728984607831.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.