# المادة 7

من [مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية (قطاع الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وقطاع الصناعة التقليدية)](https://madda.ma/ar/decret-2-02-638)

تتولى مديرية المقاولات الصغرى والمتوسطة:

- – المساهمة في صياغة استراتيجية إحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة وتنميتها وتيسير تمويلها وتوفير التكوين الملائم لها، واقتراح التدابير والآليات الهادفة إلى دعم إنشائها وتشجيع وتنمية تنافسيتها؛
- – اقتراح ومواكبة تطبيق كل التدابير الكفيلة بإنعاش المبادرات والأشكال الجديدة لتنشيط شبكات هذا الصنف من المقاولات وشبكات دعمها والهيئات المهنية وذلك بهدف مواكبة أنشطتها وتقديم المشورة والدعم لها، وكذا إنعاش مختلف أنواع الشراكات مع الهيئات العمومية والغرف المهنية وغيرها؛
- – اقتراح كل التدابير الكفيلة بتسهيل حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على الصفقات العمومية وطلبيات المؤسسات العمومية والخاصة والمساهمة في بلورة استراتيجيات الترويج لتوسيع أسواقها، وذلك بتشاور وتنسيق مع القطاعات المعنية؛
- – اتخاذ كل التدابير الضرورية للتحفيز على اعتماد الجودة وتشجيع الابتكار وتبني المواصفات في قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة بتنسيق مع الإدارات المعنية والقطاعات الإنتاجية والمساهمة في بلورة يقظة تكنولوجية بقصد توقع تطورات المحيط الوطني والدولي واستباق تداعياتها.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.02.638 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-02-638/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية (قطاع الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وقطاع الصناعة التقليدية)
> - الرقم: 2.02.638
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.638%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82.._-1738162167727.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.