# المادة 1

من [مرسوم رقم 2.02.640 بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية](https://madda.ma/ar/decret-2-02-640)

تصنف المؤسسات السياحية التي تنطبق عليها التعاريف المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 61.00 المشار إليه أعلاه، حسب الأصناف التالية:

- 1 - الفنادق:
- – الفاخرة؛
- – 5 نجوم؛
- – 4 نجوم؛
- – 3 نجوم؛
- – نجمتان؛
- – نجمة واحدة.
- 2 - الفنادق الطرقية:
- – الصنف الأول؛
- – الصنف الثاني.
- 3 - الإقامات الفندقية:
- 1- الصنف الأول؛
- 2 - الصنف الثاني؛
- 3 - الصنف الثالث.

3 مكرر- الإقامات العقارية للإنعاش السياحي:

- 1- الصنف الأول؛
- 2- الصنف الثاني؛
- 3- الصنف الثالث.
- 4 - النوادي الفندقية:
- 1 - الصنف الأول؛
- 2 - الصنف الثاني؛
- 3 - الصنف الثالث.
- 5 - المآوي:
- – الصنف الأول؛
- – الصنف الثاني.
- 6 - دور الضيافة:
- – الصنف الأول؛
- – الصنف الثاني.
- 7 - الفنادق العائلية:
- – الصنف الأول؛
- – الصنف الثاني.
- 8 - المخيمات:
- – الدولية؛
- – الصنف الأول؛
- – الصنف الثاني.
- 9 - المطاعم:
- – الفاخرة؛
- – ثلاث شوكات؛
- – شوكتان؛
- – شوكة واحدة.
- 10 - المآوي المرحلية:
- – صنف فريد.
- 11 - الملاجئ والملاجئ الجبلية:
- – الصنف الأول؛
- – الصنف الثاني.
- 12 - مراكز أو قصور المؤتمرات:
- – الفاخرة؛
- – الصنف الأول.


---

[2] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 1 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.08.681 صادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5743 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009)، ص 3323.

> الإحالة: المادة 1 من مرسوم رقم 2.02.640 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-02-640/1
> - المادة: المادة 1
> - النص: مرسوم رقم 2.02.640 بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
> - الرقم: 2.02.640
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 يونيو 2009 (2009-06-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.640%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2061.00%20%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1742294849797.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.