# المادة 1

من [مرسوم رقم 2.04.332 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني](https://madda.ma/ar/decret-2-04-332)

تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بمهمة عامة تتمثل في إعداد السياسة الحكومية في ميدان التكوين المهني، وفي تنفيذ وتقييم الاستراتيجيات المعدة للنهوض بالقطاع في جميع المجالات، باستثناء الميادين التي تختص بها، في هذا الشأن، إدارة الدفاع الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني.

ولهذا الغرض، تتكلف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بـ:

- – القيام بالدراسات والبحوث التي تمكن من رسم سياسة من أجل تنمية التكوين المهني؛
- – اقتراح البرامج الهادفة إلى تلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات لتحسين قدراتها وتنافسيتها والاستجابة لحاجيات السكان من أجل تسهيل اندماجهم في الحياة العملية وتحسين قدرات تشغيل العمال؛
- – العمل على ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي للتكوين المهني بالقطاعين العمومي والخاص مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسهر على تنفيذه؛
- – السهر على تنظيم ومراقبة التكوين المهني الخاص، وفق التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل؛
- – إعداد والسهر على إنجاز البرامج الملائمة لتطوير جودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف المتدخلين في القطاع؛
- – تدبير، عند الاقتضاء، مؤسسات التكوين التابعة لها.

وفي هذا الإطار، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، بتشاور مع مختلف المتدخلين، بما يلي:

- – القيام بالدراسات على الأصعدة الوطنية والجهوية والقطاعية قصد التعرف على الحاجيات الحالية والمستقبلية من التكوين المهني وتعبئة الوسائل الضرورية لتلبيتها؛
- – تنشيط وتنسيق أشغال إعداد خريطة التكوين المهني وفق الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية؛
- – تنسيق أشغال إعداد ومراجعة برامج التكوين المهني بارتباط مع مختلف الفاعلين في ميدان التكوين المهني والمنظمات المهنية؛
- – السهر على الاستعمال الأمثل للفضاءات البيداغوجية والموارد البشرية والمالية المعبأة؛
- – مراقبة جودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف المتدخلين في قطاع التكوين المهني والقيام بالتقييم الدوري لسير وأداء جهاز التكوين المهني؛
- – إرساء وتنشيط هياكل التشاور بين مختلف الجهات المعنية بسير جهاز التكوين المهني على الأصعدة الوطنية والجهوية والإقليمية والقطاعية؛
- – النهوض بالتكوين المهني في الوسط المهني وتنميته، لا سيما التكوين أثناء العمل والتدرج المهني والتمرس المهني؛
- – تيسير تنمية التكوين المهني الموجه للفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة، ولا سيما السجناء والأشخاص المعاقين؛
- – إنعاش وتتبع إدماج خريجي مؤسسات التكوين المهني؛
- – توجيه وتنمية وتتبع برامج التعاون الدولي في ميدان التكوين المهني؛
- – النهوض بأعمال الشراكة الرامية إلى تنمية التكوين المهني، لا سيما مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية؛
- – العمل على تنمية الاتصال والتواصل مع مختلف الجهات المعنية بهدف إطلاع الشركاء على منجزات ومشاريع التكوين المهني.


> الإحالة: المادة 1 من مرسوم رقم 2.04.332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-332/1
> - المادة: المادة 1
> - النص: مرسوم رقم 2.04.332 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني
> - الرقم: 2.04.332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.332%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20...-1735807697244.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.