# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.04.403 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار](https://madda.ma/ar/decret-2-04-403)

يحدد هذا المرسوم شروط الترقي في الدرجة أو الإطار بالنسبة لموظفي الدولة، باستثناء الموظفين الخاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا وبهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وبهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات وبهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات وبهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات وبالمفتشية العامة للمالية وبالمفتشية العامة للإدارة الترابية وبموظفي المديرية العامة للأمن الوطني وأطر كتاب الشؤون الخارجية ومستشاري الشؤون الخارجية والوزراء المفوضين التابعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وبالهيئة الوطنية للوقاية المدنية وبهيئة المستشارين القانونيين للإدارات وبموظفي هيئة كتابة الضبط.


---

[2] تم تتميم المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.06.356 الصادر في 27 من شعبان 1427 (21 سبتمبر 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5461 بتاريخ 9 رمضان 1427 (2 أكتوبر 2006)، ص 2635. - تم تتميم المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.174 الصادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)؛ ص 3308.

> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.04.403 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-403/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.04.403 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار
> - الرقم: 2.04.403
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 شتنبر 2022 (2022-09-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.403%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-1772115171460.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.