# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.05.1016 بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.04.06 المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1016)

1. رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالأعمال والبرامج المشار إليها أسفله والمنجزة في إطار «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، يحدث ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، ويكون الوزير الأول هو الآمر بصرف نفقاته وقبض موارده:

- – برنامج محاربة الفقر بالمجال القروي؛
- – برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالمجال الحضري؛
- – برنامج محاربة التهميش؛
- – برنامج أفقي؛
- – دعم تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

يمكن للوزير الأول أن يعين الوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية والتنمية الاجتماعية وكذا الولاة والعمال آمرين مساعدين لصرف النفقات المدرجة في الحساب المذكور وأن يخول لهم تعيين نواب آمرين مساعدين بالصرف وفق الإجراءات المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بالمحاسبة العامة.

II.- يتضمن هذا الحساب :

- – في الجانب الدائن:
- – مساهمات ميزانية الدولة؛
- – مساهمات الجماعات المحلية؛
- – المساهمات في شكل هبات في إطار التعاون الدولي؛
- – الهبات والوصايا؛
- – المبالغ المرجعة من التسبيقات الممنوحة من طرف الصندوق؛
- – موارد مختلفة واستثنائية.
- – في الجانب المدين:
- – النفقات المتعلقة بدراسة وتنفيذ وتتبع إنجاز عمليات وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
- – المبالغ المدفوعة في شكل إعانات أو تسبيقات مرجعة برسم المساهمة في إنجاز برامج وعمليات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
- – النفقات المتعلقة بدعم تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.05.1016 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1016/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.05.1016 بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.04.06 المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»
> - الرقم: 2.05.1016
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1016%20%D8%A8.1.04.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3...-1736499889105.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.