# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.05.1017 يتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1017)

تدرج الاعتمادات المقيدة في الحساب المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، ضمن برنامج استعمال يتم إعداده من طرف الآمر لصرف نفقات الحساب المذكور وقبض موارده ويؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية داخل أجل ثلاثة أيام عمل ابتداء من تاريخ التوصل به من طرف الوزارة المكلفة بالمالية.

توزع هذه الاعتمادات، على مستوى برنامج الاستعمال المذكور، لصالح البرامج المحددة بعده من أجل تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:

- – برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا؛
- – برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة؛
- – برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب؛
- – برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة؛
- – دعم تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.


---

[2] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.86 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1433 (16 ماي 2012) ، الجريدة الرسمية عدد 6048 ، الصادرة بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1433 (17 ماي 2012) ، ص 3231. - كما تم تغيير وتتميم نفس أحكام نفس المادة (الفقرة الثانية)، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.831 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1440 (20 ديسمبر 2018)؛ الجريدة الرسمية عدد 6736 مكرر، الصادرة بتاريخ 13 ربيع الآخر 1440(21 ديسمبر 2018)، ص 9723.

> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.05.1017 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1017/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.05.1017 يتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»
> - الرقم: 2.05.1017
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2018 (2018-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1017%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7...-1736499528319.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.