# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.05.1228 بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1228)

يضم الجمع العام، الذي يترأسه رئيس الهيئة المركزية، بالإضافة إلى والي المظالم، الأعضاء الآتي بيانهم:

I.- عضو يتم تعيينه، بصفة شخصية، من طرف كل سلطة حكومية مكلفة بما يلي:

− الشؤون الخارجية والتعاون؛

− الداخلية؛

− العدل؛

− الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

− المالية؛

− الأمانة العامة للحكومة؛

− الفلاحة والصيد البحري؛

− التشغيل؛

− التربية الوطنية؛

− التجهيز والنقل؛

− الصحة؛

− الاتصال؛

− تحديث القطاعات العامة؛

− التجارة والصناعة؛

− إدارة الدفاع الوطني؛

− الإسكان والتعمير.

II.- ممثل واحد عن كل هيئة من الهيئات المهنية التالية:

− جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛

− رئيس جامعات غرف التجارة، الصناعة والخدمات؛

− غرفة التوثيق؛

− الهيئة الوطنية للعدول؛

− الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين؛

− الكنفدرالية العامة للمقاولات المغربية؛

− المجموعة المهنية لأبناك المغرب؛

− نقابات المأجورين الأكثر تمثيلا؛

− الجمعية الأكثر تمثيلا بين الجمعيات المشار إليها في النقطة 2 من البند III بعده؛

− النقابة الوطنية للصحافة المغربية.

III. - أعضاء مشاركون يعينهم الوزير الأول:

ثلاثة عشر عضوا يوزعون على النحو التالي؛

− ستة أعضاء من المجتمع المدني يختارون باعتبار عملهم في مجال مكافحة الرشوة؛

− ثلاثة أعضاء يختارون من بين أعضاء الجمعيات التي تعمل في مجال الوقاية من الرشوة؛

− أربعة أعضاء يختارون من بين الأساتذة الباحثين المشهود لهم بالكفاءة في مجال مكافحة الرشوة.

تحدد مدة انتداب أعضاء الجمع العام في أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يمكن أن يضيف الجمع العام إليه، على سبيل الاستشارة، كل شخص يمكن أن يقدم مساهمة في أشغاله.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.05.1228 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1228/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.05.1228 بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة
> - الرقم: 2.05.1228
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/01/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1228%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-1727772838397.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.