# المادة 11

من [قرار للمدير العام للأمن الوطني رقم 1921.26 بتحديد تنظيم معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني. المدير العام للأمن الوطني](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1369-10117)

إضافة إلى الاختصاصات المشار إليها في المواد 4 و 6 و 7 و 8 أعلاه، تناط برئيس المعهد ورؤساء الأقسام والمصالح، كل فيما يخصه، المهام التالية:

- – الإسهام في التكوين الأساسي الخاص بموظفي الشرطة المتدربين بالمعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له، والإشراف على تنفيذ برامج التكوين التخصصي المتعلق بالموظفين الجدد المعينين بمصالح المعهد على المستوى المركزي واللاممركز؛
- – تأطير الموظفين العاملين تحت إمرتهم وضمان استفادتهم من أنشطة التكوين المستمر، من أجل تطوير تقنيات العمل ومواكبة المستجدات في مجال الخبرات التقنية والعلمية ومواكبة التكنولوجيا الحديثة؛
- – تقديم تجربتهم وخبرتهم والممارسات الفضلى خلال تمثيل المديرية العامة للأمن الوطني في المنتديات والندوات والمحافل الوطنية والدولية؛
- – التتبع المنتظم للقضايا التي تدخل في اختصاص كل منهم ومعالجتها داخل أجل معقول، وبالشكل الذي يضمن الجودة والفعالية والمصداقية؛
- – تقديم الدعم التقني واللوجستي اللازمين، كلما دعت الضرورة لذلك، للمصالح العاملة على المستوى الميداني أثناء مباشرتها للتحريات التقنية بمسرح الجريمة؛
- – إنجاز الإحصائيات المتعلقة بأنشطة البنيات التي يشرفون عليها، بما فيها المصالح اللاممركزة المكلفة بالتشخيص والمختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية، والمختبرات الجهوية للشرطة العلمية.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.05.1369 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1369-10117/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قرار للمدير العام للأمن الوطني رقم 1921.26 بتحديد تنظيم معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني. المدير العام للأمن الوطني
> - الرقم: 2.05.1369
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/23/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201921.26%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-1792757676491.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.