# المادة 12

من [مرسوم بِشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1369)

الباب الثالث: مسطرة تنظيم القطاعات الوزارية

تتولى هذه اللجنة دراسة التصاميم المديرية للاتمركز الإداري والمصادقة عليها، ولهذا الغرض، يعهد إليها بتحليل اقتراحات توزيع الاختصاصات والوسائل بين المصالح المركزية والمديريات الجهوية والمديريات الإقليمية والمصالح المكونة لها.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن للجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري، بعد استشارة مختلف القطاعات الوزارية، أن تقترح المعايير التقنية العامة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد مشاريع المراسيم والقرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاعات الوزارية، تتم المصادقة عليها بموجب مرسوم.

وتبت لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري في مشاريع المراسيم والقرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاعات الوزارية المعروضة عليها في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ توصلها بهذه المشاريع.

وفي حالة عدم التوافق حول مضامين النصوص المذكورة أعلاه يمكن اللجوء إلى تحكيم الوزير الأول.

كما تعد لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري حول أنشطتها تقريرا سنويا، يوجه إلى الوزير الأول ويتضمن بالإضافة إلى ذلك الاقتراحات التي تبديها القطاعات الوزارية وكذا تقييما لتنظيم الهياكل الإدارية ومدى ملاءمتها مع سياسة اللاتمركز الإداري وأهداف برامج التنمية الاقتصادية المسطرة من طرف الحكومة.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.05.1369 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1369/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم بِشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري
> - الرقم: 2.05.1369
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1369%20%283%29-1728481080351.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.