# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.05.1486 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1486)

تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الأسرة والطفولة ورعاية الأشخاص المعاقين بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني.

ويعهد إليها في هذا الصدد ب :

- – إعداد وتنفيذ استراتيجية النهوض بأوضاع المرأة ودعم وتعزيز وضعيتها القانونية ومشاركتها الكاملة في التنمية؛
- – الجريدة الرسمية عدد 5426 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1427 (فاتح يونين 2006) ص 1421.
- – إعداد وتنفيذ السياسة المتعلقة بالنهوض الاجتماعي للأطفال ووضع التدابير الوقائية من مختلف الآفات الاجتماعية التي تعوق اندماجهم أو تهدد استقرارهم ؛
- – إعداد استراتيجية للتواصل والتوعية في مجالات النهوض بأوضاع المرأة والأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين ؛
- – القيام بالدراسات والبحوث ذات الصلة مع المهام المنوطة بها ؛
- – مساعدة ودعم الجمعيات ذات الصلة بالعمل الاجتماعي ولا سيما العاملة في مجالات الأسرة والطفولة والمرأة والإعاقة وكذا تتبع إنجاز مشاريعها بشراكة مع الفاعلين في الميدان؛
- – إقامة وتطوير علاقات التعاون والشراكة على الصعيدين الوطني والدولي الحكومي وغير الحكومي ؛
- – إبداء الرأي في طلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة التي تقدمها الجمعيات العاملة في مجالات اختصاص كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين ؛
- – إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصاتها ؛
- – المساهمة في وضع وتدبير هياكل الاستقبال الخاصة بالمعاقين والمرأة والطفل.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.05.1486 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1486/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.05.1486 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين
> - الرقم: 2.05.1486
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86-1737538168615.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.