# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.05.736 بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض](https://madda.ma/ar/decret-2-05-736)

تحدد نسب تغطية الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يديره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالنسبة إلى كل مجموعة من الخدمات على النحو التالي:

- 1 - %80 من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة إلى أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية والأعمال شبه الطبية وأعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي المقدمة بشكل خارجي دون اعتبار الأدوية؛
- 2 - %90 من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة للعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما في ذلك أعمال الجراحة التعويضية. والدم ومشتقاته ذات العمر القصير وترفع إلى نسبة 100% عندما تكون الخدمات مقدمة من لدن المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة؛
- 3- %70 من الثمن العمومي بالمغرب بالنسبة إلى الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها؛
- 4 - المبالغ الجزافية المحددة في التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة للنظارات الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية للأعمال الطبية والجراحية؛
- 5- المبالغ الجزافية المحددة في التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة إلى الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها؛
- 6 - %80 من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة لعلاجات الفم والأسنان؛
- 7- المبلغ الجزافي المحدد في التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة التقويم الأسنان اللازم طبيبا للأطفال.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.05.736 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-736/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.05.736 بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
> - الرقم: 2.05.736
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-1730813949680.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.