# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.05.813 في شأن مراقبة المقاييس](https://madda.ma/ar/decret-2-05-813)

القسم الثاني: عمليات المراقبة › الباب الأول: الموافقة على النماذج

يمكن أن تتطلب الموافقة على النموذج إجراء اختبارات تقوم بها على نفقة صاحب طلب الموافقة هيأة مختصة خاضعة للقانون العام أو الخاص تعين من طرف الوزير المكلف بالقياسة القانونية وفقا للمادة 32 بعده. وترسل هذه الهيئة نسخة من تقرير الاختبارات إلى الوزارة المكلفة بالقياسة.

وتظل سارية المفعول الموافقة على النماذج الممنوحة من طرف الوزير المكلف بالقياسة القانونية قبل دخول هذا المرسوم حيز التطبيق مادامت المقاييس المستخدمة مطابقة للنموذج الموافق عليه وتحترم الشروط الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويمكن للقرارات المشار إليها في المادة 3 أعلاه أن تنص على أنه إذا كان المقياس مصنوعا ومعروضا للبيع بصفة قانونية في بلد أبرم مع المغرب اتفاقية الاعتراف المتبادل في هذا الشأن جازت الموافقة عليه على أساس الاختبارات المجراة في هذا البلد.

وتقبل هذه الاختبارات إذا كانت تستجيب لنفس الضمانات التي تستجيب لها الاختبارات المنصوص عليها في المعايير الوطنية الجاري بها العمل وإذا أمكن وضع نتائجها رهن إشارة مصالح القياسة.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.05.813 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-813/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.05.813 في شأن مراقبة المقاييس
> - الرقم: 2.05.813
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 دجنبر 2010 (2010-12-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.813%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-1729595452678.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.