# المادة 24

من [مرسوم رقم 2.05.885 بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي](https://madda.ma/ar/decret-2-05-885)

الباب الثالث: تأليف وسير اللجنة العلمية المؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة وكيفيات تعيين أعضائها

تتألف اللجنة العلمية لمؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر. من الأعضاء التاليين:

- – مدير المؤسسة المعنية، رئيسا؛
- – مديران مساعدان يعينان من لدن مدير المؤسسة، أحدهما مقررا للجنة؛
- – ثلاثة أساتذة للتعليم العالي بالمؤسسة ينتخبون من لدن الأساتذة الباحثين بهذه المؤسسة حسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.

في غياب العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي بالمؤسسة يتم انتخاب أساتذة مؤهلين وإذا اقتضى الحال أساتذة للتعليم العالي مساعدين لأجل إتمام تأليف اللجنة العلمية.

يجوز للرئيس أن يدعو بصفة استشارية، أستاذا باحثا واحدا أو أستاذين باحثين اثنين في التخصص المعني، ويمكن أن يكون أحدهما عند الحاجة منتسبا المؤسسة أخرى للإدلاء برأيه حول مسألة مدرجة في جدول الأعمال.

لا يمكن لأي عضو منتخب في اللجنة العلمية أن يحضر جلسة خاصة بالشؤون المتعلقة بوضعيته الإدارية أو بوضعية أستاذ باحث في إطار أو درجة أعلى.

باستثناء مدير المؤسسة والمديرين المساعدين ينتدب أعضاء اللجنة العلمية الآخرون المنتخبون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

إذا فقد عضو الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من اللجنة يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية وخلال الستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد وذلك بالنسبة للفترة المتبقية.


> الإحالة: المادة 24 من مرسوم رقم 2.05.885 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-885/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: مرسوم رقم 2.05.885 بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
> - الرقم: 2.05.885
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-1737537679257.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.