# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.06.246 بالموافقة على شكل العقد النموذجي الذي يبرم بين الدولة والأئمة أو المرشدين والمرشدات](https://madda.ma/ar/decret-2-06-246)

العطل يستحق المتعاقد عطلة سنوية مؤدى عنها وإجازات خاصة ببعض المناسبات العائلية تحدد مدتها وشروطها وفقا للمواد 231 و 269 و 274 من مدونة الشغل.

ويجوز لمندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يضع جدولا لهذه العطل، وأن يعترض على أي تجزيء للعطلة إذا تطلبت حاجيات المصلحة ذلك.

وعلاوة على ذلك، تتمتع المرشدة، التي ثبت حملها بشهادة طبية بإجازة ولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا مع الإبقاء على أجرها كاملا.

المادة 5 رخص التغيب لأسباب صحية يستفيد المتعاقد، بحكم القانون، من إجازة في حالة تعرضه المرض مثبت بصفة قانونية يحول دون ممارسته لمهامه.

ويجب أن يدلي المتعاقد بشهادة طبية تبين المدة المتوقع أن يكون فيها غير قادر على ممارسة مهامه. وتقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عند الحاجة بجميع المراقبات الطبية والإدارية المفيدة للتأكد من أن المتعاقد لا يستفيد من إجازاته إلا للعلاج.

في حالة عدم احترام أحكام الفقرة السابقة، يلغى الأجر المؤدى إلى المعني بالأمر خلال إجازة المرض لعدم إنجازه الخدمة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

وتحدد مدة الإجازة المذكورة في ثلاثة أشهر على الأكثر، ويتقاضى المتعاقد خلالها أجره كاملا. وعند انتهاء هذه المدة، يمكن له أن يستفيد من ثلاثة أشهر جديدة مع تقاضي نصف الأجر. ويجب الحصول على الإجازتين المذكورتين خلال فترة 12 شهرا متتالية.

وفي حالة انصرام مدة الستة أشهر، ولم يكن باستطاعة المتعاقد استئناف خدمته، يفسخ العقد دون إخطار ولا تعويض.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.06.246 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-246/a1.4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.06.246 بالموافقة على شكل العقد النموذجي الذي يبرم بين الدولة والأئمة أو المرشدين والمرشدات
> - الرقم: 2.06.246
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.246%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AA-1737556386905.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.