# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.06.619 يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة](https://madda.ma/ar/decret-2-06-619)

تشتمل العقوبات التأديبية المتخذة من قبل مجلس المؤسسة المجتمع بصفة مجلس تأديبي وذلك حسب درجة خطورة التصرفات المرتكبة على ما يلي:

1. الإنذار؛

2. التوبيخ؛

3. الإقصاء المؤقت من كل أنشطة المؤسسة الجامعية أو بعض منها مع المشاركة في الامتحانات وتقييم المعلومات لمدة لا تتجاوز 15 يوما كاملة حسب الرزنامة الجامعية؛

4. الإقصاء من المؤسسة الجامعية لمدة تفوق 15 يوما وتقل أو تعادل 30 يوما كاملة حسب الرزنامة الجامعية مع المنع أو عدمه من المشاركة في كل الامتحانات وتقييم المعلومات أو بعض منها؛

5. الإقصاء من المؤسسة الجامعية لمدة تفوق 30 يوما وتقل أو تعادل 90 يوما كاملة حسب الرزنامة الجامعية في حدود الفترة المتبقية برسم السنة الجامعية مع المنع أو عدمه من المشاركة في كل الامتحانات وتقييم المعلومات أو بعض منها؛

6. الإقصاء من المدة المتبقية من السنة الجامعية المقصودة مع المنع من المشاركة في الامتحانات وتقييم المعلومات في الدورة الجارية، وعند الاقتضاء الدورة الموالية من نفس السنة؛

7. الإقصاء من المؤسسة الجامعية مع المنع من التسجيل في الجامعة المعنية لمدة تمتد من سنة جامعية إلى سنتين جامعيتين؛

8. الإقصاء النهائي من الجامعة المعنية.

يعلن عن العقوبات المنصوص عليها في المقاطع 1 و 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه من لدن رئيس المؤسسة الجامعية المعنية؛ ويعلن عن تلك المنصوص عليها في المقاطع 6 و 7 و 8 من لدن رئيس الجامعة التابعة لها المؤسسة، وتبلغ إلى علم المعني بالأمر وتعلق في السبورة المخصصة لهذا الغرض بالمؤسسة الجامعية المعنية.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.06.619 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-619/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.06.619 يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة
> - الرقم: 2.06.619
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-1722956337685.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.