# المادة 4 المكررة

من [مرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية](https://madda.ma/ar/decret-2-06-623)

يحدث تعويض عن المداومة لفائدة موظفي وأعوان وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، المكلفين بالنقل والإسعاف الصحي، باستقبال المرضى والزوار والمكالمات الهاتفية واستخلاص واجبات الخدمات الصحية، بإصلاح التجهيزات التقنية والبيوطبية، وبرصد وتتبع الحالات الوبائية الطارئة.

ويقصد بنظام المداومة، الحضور الفعلي للموظفين والأعوان والمستخدمين المكلفين بالمهام المشار إليها أعلاه، ليلا أو نهارا، خارج أوقات العمل العادية، بالمؤسسات الصحية المعنية بالمداومة.

يحدد مبلغ التعويض في خمسة دراهم (5 دراهم) عن الساعة، في حدود ست مائة درهم (600 درهم) في الشهر.

ويؤدى هذا التعويض من ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية بالنسبة لمستخدميها ومن الميزانية العامة للوزارة أو من ميزانيات المصالح المسيرة بطريقة مستقلة بالنسبة لموظفي وزارة الصحة، حسب المؤسسة المعينين بها.

تنجز المداومة ويصرف التعويض عنها وفق نفس الشروط والكيفيات المحددة في النصوص التنظيمية المتعلقة بالحراسة والخدمة الإلزامية.

الفصل الثاني: نظام التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية


---

[6] - تم تتميم المرسوم المشار اليه أعلاه، بالمادة 4 المكررة، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.97 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 4 المكررة من مرسوم رقم 2.06.623 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-623/4-bis
> - المادة: المادة 4 المكررة
> - النص: مرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية
> - الرقم: 2.06.623
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 يناير 2026 (2026-01-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.623%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-1776422972768.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.