# المادة 1

من [مرسوم رقم 2.06.782 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاتصال](https://madda.ma/ar/decret-2-06-782)

تناط بوزارة الاتصال مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في جميع ميادين الاتصال، وهي الناطقة بلسان الحكومة.

ويعهد إليها، وفقا للأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالوصاية على المؤسسات العامة والأجهزة الأخرى التابعة لسلطتها. وتتولى لهذه الغاية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الوزارات والهيئات الأخرى، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، القيام بما يلي:

- – إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مختلف ميادين قطاع الاتصال، من صحافة مكتوبة واتصال سمعي بصري وإشهار وسينما وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وتكوين الموارد البشرية للقطاع والإنتاج الوطني، والعمل على تأهيل وتطوير القطاع؛
- – المساهمة في تطوير المجتمع الإعلامي في المغرب؛
- – إعداد، لحساب الحكومة، دفاتر التحملات وعقود البرنامج مع الهيئات العمومية المتدخلة في القطاع في اتجاه إسهامها في تحقيق أهداف السياسات العمومية وإصلاح القطاع من جهة، وتحسيسها بالمسؤولية والاستقلالية في التسيير من جهة أخرى؛
- – القيام بالدراسات القانونية وإعداد النصوص المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصال؛
- – السهر على حسن ترويج الصورة المؤسساتية للمغرب؛
- – إعداد خدمة إعلامية عمومية موجهة للرأي العام وخاصة لزعماء الرأي داخل البلاد وخارجها، تهدف إلى التعريف بمؤسسات المغرب وإصلاحاته الكبرى ومنجزاته وطاقاته؛
- – تنشيط عمل الحكومة في ميدان الاتصال.

وتسهر كذلك على تطوير وتنظيم المهن المرتبطة بقطاع الاتصال وتشجيع الشراكة مع المهنيين في الميدان والفاعلين بالقطاع العمومي والخاص.


> الإحالة: المادة 1 من مرسوم رقم 2.06.782 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-782/1
> - المادة: المادة 1
> - النص: مرسوم رقم 2.06.782 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاتصال
> - الرقم: 2.06.782
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.782%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-1735047940168.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.