# المادة 1

من [مرسوم رقم 2.06.82 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة](https://madda.ma/ar/decret-2-06-82)

تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة مهمة الإعداد والسهر على تنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بالوظيفة العمومية وبتحديث القطاعات العامة.

ولهذه الغاية، تتكلف بـ:

- – السهر على تطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعلى انسجام القواعد المرتبطة بالأنظمة الأساسية، وبالتعويضات وبالاحتياط الاجتماعي لجميع موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛
- – اقتراح الإجراءات والأعمال الرامية إلى تحسين تدبير الموارد البشرية للإدارات العمومية وتثمينها؛
- – دفع واقتراح والقيام بكل إجراء يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية؛
- – السهر على ترشيد الهياكل الإدارية واقتراح الإجراءات الهادفة إلى تحسين تسييرها؛
- – المساهمة في تحضير وتفعيل السياسة الحكومية في مجال اللاتمركز الإداري؛
- – المساهمة في تطوير جودة الخدمات العمومية الموجهة للمرتفقين؛
- – دعم الشفافية في التدبير العمومي؛
- – إنشاء وتدبير قواعد المعطيات الخاصة بموظفي الدولة؛
- – إنجاز الدراسات والاستطلاعات والإحصاءات المتعلقة بالوظيفة العمومية؛
- – المساهمة في تنمية الإدارة الرقمية.

ولهذا الغرض، يتولى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة التأشير على النصوص المتعلقة بالوظيفة العمومية وتنظيم الإدارات العمومية ويترأس، بتفويض من الوزير الأول، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.


> الإحالة: المادة 1 من مرسوم رقم 2.06.82 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-82/1
> - المادة: المادة 1
> - النص: مرسوم رقم 2.06.82 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة
> - الرقم: 2.06.82
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 ماي 2011 (2011-05-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.82%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1736156001654.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.