# المادة 13

من [مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1235)

الباب الثاني: كيفيات ممارسة مراقبة نفقات الدولة › الفرع الثاني: ممارسة المراقبة التراتبية

لممارسة المراقبة التراتبية للنفقات على نفقات المصالح الآمرة بالصرف المشار إليها في المادة 12 أعلاه ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 من هذا المرسوم، يقوم المحاسب العمومي، في مرحلة الالتزام، بالتأكد من:

- – توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛
- – صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام؛
- – الإدراج المالي؛
- – المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما يلي:

أ. قرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بموظفي وأعوان الدولة؛

ب. العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها؛

ج. نفقات الموظفين المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 10 أعلاه، على أن يفوق مبلغها عشرة آلاف (10.000) درهم؛

د. نفقات المعدات والخدمات التي يفوق مبلغها مائة ألف (100.000) درهم؛

ه. الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها والتي تفوق قيمتها، مأخوذة بشكل منفصل، أربعة مائة ألف (400.000) درهم وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها؛

و. العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في الفقرة

(ه) من هذه المادة؛

ز. الاتفاقيات وعقود القانون العادي التي يفوق مبلغها مائتي ألف (200.000) درهم.

تحدد آجال وضع تأشيرة الالتزام من لدن المحاسب العمومي أو رفضها أو إبداء ملاحظاته كما يلي:

- – عشرة (10) أيام بالنسبة لصفقات الدولة؛
- – أربعة (4) أيام بالنسبة لباقي النفقات.


> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.07.1235 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1235/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة
> - الرقم: 2.07.1235
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 نونبر 2018 (2018-11-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-1725546733964.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.