# المادة 33

من [مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1235)

الباب الخامس: محاسبة الالتزام بالنفقات

يمسك المحاسبون العموميون لدى الآمرين بالصرف، فيما يخص جميع الاعتمادات المفتوحة بموجب قوانين المالية، وحسب أبواب الميزانية لهذه القوانين وبرامج الاستعمال، محاسبة للالتزام بالنفقات تخص القطاعات الوزارية التي يراقبون مقترحات التزامها بالنفقات.

تبرز هذه المحاسبة:

- – الاعتمادات المفتوحة بموجب قوانين المالية والتغييرات المدخلة عليها خلال السنة؛
- – الالتزامات المنجزة على هذه الاعتمادات من لدن الآمرين بالصرف؛
- – النفقات بدون سابق أمر بالصرف التي يبلغهم بها المحاسبون العموميون المعنيون نهاية كل شهر؛
- – النفقات التي يتم الالتزام بها ولا تخضع لتأشيرة مراقبة الالتزام بالنفقات بموجب المادة 11 أعلاه.

يمسك المحاسبون العموميون أيضا محاسبة للالتزامات بالنفقات خاصة بالآمرين بالصرف المساعدين بالإدارة المركزية ومصالح الدولة المسيرة بشكل مستقل التي يزاولون لديها مهام المراقبة.

تبرز هذه المحاسبة:

- – الاعتمادات المفوضة والتخفيضات المنجزة على هذه الاعتمادات خلال السنة؛
- – الالتزامات المنجزة على هذه الاعتمادات من لدن الآمرين بالصرف المساعدين المعنيين؛
- – النفقات بدون سابق أمر بالصرف التي يبلغهم بها المحاسبون العموميون المعنيون نهاية كل شهر؛
- – النفقات التي يتم الالتزام بها ولا تخضع لتأشيرة مراقبة الالتزام بالنفقات بموجب المادة 11 أعلاه.

يمسك المحاسبون العموميون محاسبة لعدد المناصب المالية المفتوحة برسم قانون المالية للسنة.

تبرز هذه المحاسبة:

- – عدد المناصب المالية المفتوحة؛
- – المناصب المالية المشغولة؛
- – المناصب المالية الشاغرة.


> الإحالة: المادة 33 من مرسوم رقم 2.07.1235 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1235/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة
> - الرقم: 2.07.1235
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 نونبر 2018 (2018-11-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-1725546733964.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.