# المادة 34

من [مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1235)

الباب الخامس: محاسبة الالتزام بالنفقات

يمسك المحاسبون العموميون لدى الآمرين بالصرف المساعدين على مستوى العمالات والأقاليم، فيما يخص جميع الاعتمادات المفوضة حسب أبواب الميزانية وبرامج الاستعمال، محاسبة للالتزام بالنفقات الخاصة بهذه المصالح.

تبرز هذه المحاسبة:

- – الاعتمادات المفوضة والتخفيضات المنجزة على هذه الاعتمادات خلال السنة؛
- – الالتزامات المنجزة على هذه الاعتمادات من لدن الآمرين بالصرف المساعدين المعنيين؛
- – النفقات بدون سابق أمر بالصرف التي يبلغهم بها المحاسبون العموميون المعنيون نهاية كل شهر؛
- – النفقات التي يتم الالتزام بها ولا تخضع لتأشيرة مراقبة الالتزام بالنفقات بموجب المادة 11 أعلاه.
- – يمسك المحاسبون العموميون محاسبة للالتزامات لنفقات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة التي يزاولون لديها مهام المراقبة.
- – تبرز هذه المحاسبة:
- – الاعتمادات المفتوحة برسم ميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والتغييرات المدخلة عليها خلال السنة؛
- – الالتزامات المنجزة على هذه الاعتمادات من لدن الآمرين بالصرف والآمرين بالصرف المساعدين لدى مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛
- – النفقات بدون سابق أمر بالصرف التي يبلغهم بها المحاسبون العموميون المعنيون نهاية كل شهر؛
- – النفقات التي يتم الالتزام بها ولا تخضع لتأشيرة مراقبة الالتزام بالنفقات بموجب المادة 11 أعلاه.
- – يمسك المحاسبون العموميون محاسبة لعدد المناصب المالية لموظفي وأعوان الدولة التي يتولون تتبعها.
- – تبرز هذه المحاسبة:
- – عدد المناصب المالية المفتوحة؛
- – المناصب المالية المشغولة؛
- – المناصب المالية الشاغرة.


> الإحالة: المادة 34 من مرسوم رقم 2.07.1235 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1235/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة
> - الرقم: 2.07.1235
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 نونبر 2018 (2018-11-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-1725546733964.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.