# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية](https://madda.ma/ar/decret-2-07-995)

تتولى الخزينة العامة للمملكة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، القيام بما يلي:

- – إعداد مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية ومراقبة الالتزام بنفقات الدولة وبتحصيل الديون العمومية وبالسهر على تطبيق الأنظمة المرتبطة بهذا الميدان؛
- – المساهمة في إعداد الأنظمة المتعلقة بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية؛
- – مراقبة مشروعية الالتزامات بنفقات الدولة؛
- – مراقبة وتنفيذ العمليات المرتبطة بالمداخيل والنفقات وبخزينة الدولة والجماعات المحلية ومجموعاتها؛
- – دعم ومساعدة مصالح الآمرين بالصرف في مجال مراقبة وتنفيذ النفقات العمومية والسهر على وحدة تأويل القوانين والتنظيمات المؤطرة لهذا الميدان؛
- – تصفية وأداء أجور الموظفين المدنيين والعسكريين التابعين للدولة بالإضافة إلى أداء المعاشات والإيرادات والتعويضات؛
- – التدبير المحاسبي للدين العمومي ومركزة نتائج إصدارات القروض وإعداد الحساب السنوي للدين؛
- – المساهمة في إنعاش وجمع الادخار والقيام بالعمليات البنكية المسموح بها؛
- – تدبير الخزينة العمومية بارتباط مع مديرية الخزينة والمالية الخارجية وإعداد، لهذا الغرض، الوضعيات الإحصائية وحسابات عمليات الخزينة؛
- – حفظ محفظة الدولة؛
- – تمثيل الخزينة أمام المحاكم في ميدان منازعات التحصيل؛
- – إبداء الرأي في الحالات موضوع التحكيم أو في قرارات التجاوز الصادرة عن الوزير الأول؛
- – المشاركة في لجن فتح الأظرفة وتقييم العروض الخاصة بصفقات الدولة والجماعات المحلية؛
- – مسك محاسبة الالتزام بالنفقات والمحاسبة العامة للدولة وإعداد وضعيات التدبير المرتبطة بهما؛
- – التنفيذ والمساهمة في جميع الإصلاحات الرامية إلى تبسيط المساطر ومسالك النفقة العمومية لاسيما عبر إخراج أنظمة التدبير المندمج إلى حيز الوجود؛
- – إعداد حساب مصالح الدولة والمساهمة في إعداد مشاريع قوانين التصفية والحساب العام للمملكة؛
- – مراقبة محاسبي الدولة والجماعات المحلية والمحاسبين الملحقين؛
- – إخبار الوزير المكلف بالمالية، بشكل منتظم، بالظروف التي يتم فيها تنفيذ الميزانية وقانون المالية؛
- – مصاحبة الإصلاحات الجارية عبر عمليات التدقيق والتفتيش؛
- – تدبير الموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارتها وكذا تدبير الاعتمادات المخولة لها أو المفوضة إليها؛
- – إيجاد تصورات وتنظيم وتنفيذ أنظمتها المعلوماتية في انسجام مع سياسة تدبير الموارد والمعلوميات المعدة من طرف الوزارة.

تشتمل الخزينة العامة للمملكة على:

- – مديرية البحث والتقنين والتعاون الدولي؛
- – مديرية المالية العمومية؛
- – مديرية نفقات الموظفين؛
- – مديرية الحسابات العمومية؛
- – مديرية الموارد والنظام المعلوماتي؛
- – مديرية المراقبة والتدقيق والتفتيش.


---

[5] تم تغيير مقتضيات المادة 7 (الفقرة الثانية) بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.422 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.07.995 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-995/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية
> - الرقم: 2.07.995
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 يونيو 2026 (2026-06-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.995%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1781010993222.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.