# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.08.394 بإحداث المرصد الوطني للتنمية البشرية](https://madda.ma/ar/decret-2-08-394)

يتولى المرصد مهمة دائمة تتمثل في تحليل آثار برامج التنمية البشرية المنجزة وتقييمها واقتراح التدابير والأعمال التي تساهم في إعداد استراتيجية وطنية للتنمية البشرية وتنفيذها، ولاسيما في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ولهذه الغاية، يعهد إلى المرصد القيام بما يلي:

- 1- إنجاز أو العمل على إنجاز دراسات عامة ودراسات مقارنة وتحريات وخبرات حول المعطيات والمعلومات المتعلقة بالتنمية البشرية، ولاسيما تلك المتعلقة بالفقر والتهميش والهشاشة؛
- 2- إعداد مؤشرات خاصة بالتنمية البشرية من أجل تقييم آثار البرامج المنجزة أو قياس أثر الأعمال المنجزة على صعيد التراب الوطني؛
- 3- اقتراح التدابير أو الأعمال التي من شأنها تفعيل استراتيجية التنمية البشرية أو الإدلاء برأيه إلى المتدخلين في السياسات العامة للتنمية البشرية حول الأعمال المزمع القيام بها أو المنجزة؛
- 4- الإسهام في تنمية المعرفة وأنظمة المعلومات وذلك بجمع المعطيات والمعلومات الكمية والنوعية التي لها علاقة بمهمته، لدى الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو الخاص، الوطنية منها والدولية؛
- 5- إعداد تقرير سنوي حول التنمية البشرية في المملكة يلخص أشغال الدراسات والتقييم المنجزة على الصعيدين الوطني والجهوي والقيام بنشره؛
- 6- إعداد برنامج صرف الاعتمادات الممنوحة للمرصد من طرف الدولة.


---

[2] تم تغيير وتتميم المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.467 صادر في 10 من شوال 1432 (9 سبتمبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5983 بتاريخ 5 ذو القعدة 1432 (3 أكتوبر 2011)، ص 4872.

> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.08.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-394/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.08.394 بإحداث المرصد الوطني للتنمية البشرية
> - الرقم: 2.08.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.394%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1724920025825.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.