# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.08.599 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج](https://madda.ma/ar/decret-2-08-599)

الباب الأول: مقتضيات عامة › الفرع الأول: هيئة الحراسة والأمن

تناط بإطار حارس سجن مهام الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وسلامة السجناء طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ويقوم على الخصوص بما يلي:

- – تفتيش المعتقلين عند الدخول أو الخروج من المؤسسة لأي سبب من الأسباب؛
- – تأمين الحراسة بمختلف المراكز داخل المؤسسة السجنية؛
- – مراقبة وتفتيش كل مرافق المؤسسات السجنية؛
- – إحكام إغلاق الأبواب والمسالك والتأكد من إخلاء الممرات ومسالك الطواف وفعالية إنارتها؛
- – مراقبة وسائل الإغلاق بصفة دورية والتأكد يوميا من سلامة الأقفال والقضبان؛
- – استعمال السلاح عند الضرورة للحفاظ على أمن المؤسسة السجنية؛
- – مراقبة تحركات السجناء أثناء الأشغال العامة والفسحة؛
- – المساهمة في تنظيم وتسيير العمل في الأحياء والأجنحة داخل المعقل؛
- – التدخل في الحالات الاستعجالية والطارئة؛
- – تفتيش الزوار والمؤن ومراقبة قاعة الزيارة؛
- – القيام بجولات تفقدية بعد إغلاق الزنازن وأثناء الليل؛
- – المساهمة في عملية خفر السجناء أثناء القيام بترحيلهم إلى مؤسسات أخرى أو نقلهم إلى المستشفى؛
- – المساهمة في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم؛
- – حراسة المصحة وتأمين عمل الأطر الطبية وشبه الطبية؛
- – حراسة وتأمين مختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية داخل المؤسسات السجنية.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.08.599 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-599/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.08.599 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
> - الرقم: 2.08.599
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.599%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%29-1739195810204.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
