# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.09.284 تحدد بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة](https://madda.ma/ar/decret-2-09-284)

القسم الثاني: المساطر الإدارية المتعلقة بالمطارح المراقبة › الباب الأول: مسطرة الفتح والتحويل الجوهري والتغيير للمطارح المراقبة

يوضع التصريح بفتح أو بتحويل جوهري أو بتغيير مطرح مراقب للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها من الصنف الأول المنصوص عليه في المادة 49 الفقرة 1 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني.

إذا كان المطرح المراقب يهم أكثر من عمالة أو إقليم، يوضع التصريح لدى والي الجهة المعنية.

يرفق هذا التصريح بملف يتضمن الوثائق والمعلومات التالية:

- 1- اسم ومقر وعنوان المصرح أو اسم المسؤول عن استغلال المطرح موضوع التصريح؛
- 2- تصميم على سلم 1/2000 يبين حدود التوسيع القصوى لمساحة المطرح والمنطقة المعدة للاستغلال وكذا مستوى علو ملء هذه المنطقة؛
- 3- بيان حول الوسائل التقنية والمنشآت المقترح إقامتها سيما تلك المتعلقة بغاز المطرح وشبكات الرشيح ومياه السيلان ونظام منع النفاذ؛
- 4- قرار الموافقة البيئية المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة؛
- 5- مدة الاستغلال والطاقة الإجمالية لكتلة وحجم النفايات الممكن إيداعها بالمطرح؛
- 6- لائحة التجهيزات المخصصة للمطرح لضمان شروط السلامة وحماية البيئة؛
- 7- عدد المستخدمين الموضوعين رهن إشارة المطرح مع بيان مؤهلاتهم ومهامهم؛
- 8- مخطط تقديري للاستغلال يبين تنظيم وآجال مراحل استغلال المطرح؛
- 9- تدابير الحفاظ على المناظر الطبيعية المزمع إنجازها طيلة مختلف مراحل الاستغلال ومخطط إعادة تأهيل الموقع بعد نهاية مدة الاستغلال.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.09.284 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-284/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.09.284 تحدد بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة
> - الرقم: 2.09.284
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.284%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%82%D8%A8%D8%A9-1730800330382.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.