# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.09.286 بتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة](https://madda.ma/ar/decret-2-09-286)

الباب الثالث: شبكات حراسة جودة الهواء

يترأس اللجنة الدائمة لتتبع وحراسة جودة الهواء والي الجهة أو من يمثله. وتتكون هذه اللجنة من ممثلي المصالح الجهوية للسلطات الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن والماء والبيئة والصحة والتجهيز والنقل والصناعة والتجارة والصناعة التقليدية.

يشارك في أشغال اللجنة ممثل عن المجلس الجهوي وممثل عن كل مجلس عمالة أو إقليم معني وممثل عن كل مجلس جماعي معني.

يمكن لرئيس اللجنة الدائمة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دعوة كل هيئة عمومية أو خاصة تعنى بمجال الهواء وكذا كل شخص له خبرة في هذا المجال، للمشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة.

تجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما اقتضت الضرورة ذلك. ويتولى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مهمة كتابة اللجنة.

يحدث رئيس اللجنة الدائمة لتتبع وحراسة جودة الهواء، لجنة تقنية منبثقة عن اللجنة الدائمة، من أجل اقتراح أماكن ومواقع إقامة المحطات الثابتة أو المتحركة طبقا للكيفيات والشروط المحددة في الدليل المرجعي المعد لهذا الغرض.

كما يمكن لرئيس اللجنة الدائمة لتتبع وحراسة جودة الهواء، أن يحدث، عند الاقتضاء، لجانا تقنية منبثقة عن اللجنة الدائمة، للنظر في القضايا التقنية المتعلقة بجودة الهواء. تعد اللجان التقنية تقارير حول أشغالها، وتقوم بإحالتهما على رئيس اللجنة الدائمة المعنية.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.09.286 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-286/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.09.286 بتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة
> - الرقم: 2.09.286
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.286%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-1730800450529.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.