# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.09.89 يتعلق بالمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة](https://madda.ma/ar/decret-2-09-89)

الباب الأول: أحكام عامة

تناط بالمعهد مهمة المساهمة في تنمية البلاد عن طريق التكوين والبحث والخبرة في الميادين التي يتولى التكوين فيها.

ولهذه الغاية، يتولى المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة:

- – تكوين الأطر العليا، لاسيما في مجالات الفندقة / المطعمة والمطعمة والسياحة.

تشمل هذه المهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر وعلى أي نمط آخر من التكوين يتبين أنه مفيد للطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.

يجب أن تندرج هذه التكوينات في إطار نشر المعارف واكتساب الكفايات وإدماج الخريجين في الحياة العملية.

- – تنظيم دورات تدريبية ودورات للتكوين المستمر ومناظرات وندوات لفائدة:
- – مستخدمي الهيئات العمومية والشبه عمومية والخاصة التي لها اهتمام بالمجالات المذكورة أعلاه؛
- – الأشخاص الراغبين في الاندماج في الحياة العملية أو في الحصول على ترقية مهنية؛
- – الإشراف على برامج للبحث العلمي خاصة بالمعهد و/ أو في إطار تحضير الدراسات المتعلقة بالدكتوراه. كما يساهم في برامج البحث سواء كانت جهوية أو وطنية (عمومية أو خاصة) أو دولية والتي تهدف إلى تنمية الأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة؛
- – إنجاز دراسات وخبرات بطلب من الغير سواء كان قطاعا عموميا أو خاصا.

تنجز الأشغال المتعلقة بالأبحاث والتكوين المستمر والخبرة أو الدراسات، ما عدا مهمة التكوين الأساسي، مقابل أجر.

يمكن للمعهد القيام، في إطار المهام المنوطة به، عن طريق اتفاقية أو عقدة، بتقديم خدمات بمقابل، وكذا إحداث محاضن للمقاولات المجددة واستغلال الشواهد والرخص وتسويق منتوج أنشطتها.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.09.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-89/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.09.89 يتعلق بالمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة
> - الرقم: 2.09.89
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.89%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%A8%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9-1733908777035.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.