# المادة السابعة

من [قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 1281.25 صادر في  20 من شعبان 1447 (9 فبراير 2026) بتحديد مبلغ وإجراءات منح الإعانة المالية للدولة لإنعاش وتنويع صادرات الطماطم الطرية](https://madda.ma/ar/decret-2-10-015-9381)

بعد دراسة الملف، تسلم المصالح المذكورة أعلاه لصاحب الطلب، بكل وسيلة تثبت التوصل:

- أ) رسالة تخبره بالموافقة على طلبه وبمبلغ الإعانة الممنوح له؛
- ب) أو «مذكرة ملاحظات« تبين جميع أوجه عدم المطابقة التي تم رصدها فيما يخص وثائق الملف.

يتوفر صاحب الطلب على أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بمذكرة الملاحظات المذكورة من أجل استيفائها. عند انصرام الأجل المذكور، وفي حالة عدم قيام صاحب الطلب باستيفاء الملاحظات المذكورة، يتم إشعاره برفض معلل بكل وسيلة تثبت التوصل.

غير أنه، يمكن لصاحب الطلب أن يطلب إعادة دراسة ملف طلب الإعانة داخل أجل خمسة (5) أشهر، ابتداء من تاريخ التوصل بإشعار الرفض، مع دعم طلبه بكل وثيقة تمكن المصالح المذكورة من التأكد من استيفائه لجميع الملاحظات المطلوبة والواردة في الإشعار المذكور.

تتم دراسة هذا الطلب وفق نفس الشروط والكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة لدراسة طلب الإعانة.


> الإحالة: المادة السابعة من مرسوم رقم 2.10.015 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-015-9381/7
> - المادة: المادة السابعة
> - النص: قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 1281.25 صادر في  20 من شعبان 1447 (9 فبراير 2026) بتحديد مبلغ وإجراءات منح الإعانة المالية للدولة لإنعاش وتنويع صادرات الطماطم الطرية
> - الرقم: 2.10.015
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/16/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9-1773661783431.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.