# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.10.259 بإحداث لجنة وطنية مكلفة بمناخ الأعمال](https://madda.ma/ar/decret-2-10-259)

القسم الثالث: تأليف اللجنة

يتولى الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض رئاسة اللجنة الوطنية، وتضم هذه اللجنة الأعضاء الآتيين:

- – السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- – السطلة الحكومية المكلفة بالعدل؛
- – الأمانة العامة للحكومة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالماء والبيئة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- – السطلة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة؛
- – المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات؛
- – المندوب السامي للتخطيط؛
- – والي بنك المغرب؛
- – رئيس مجلس المنافسة؛
- – رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة؛
- – مدير الوكالة الوطنية لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
- – رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات؛
- – رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
- – رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.

ويمكن كذلك لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو لحضور اجتماعاتها، السلطات الحكومية والهيئات العمومية والمنظمات المهنية المعنية مباشرة بالمواضيع المدرجة في جدول الأعمال.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.10.259 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-259/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.10.259 بإحداث لجنة وطنية مكلفة بمناخ الأعمال
> - الرقم: 2.10.259
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/13/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.259%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-1734099967692.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
