# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.10.310 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل](https://madda.ma/ar/decret-2-10-310)

تناط بمديرية الشؤون المدنية المهام التالية :

- – المساهمة في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي، وما يتعلق بمراجعة أو تحيين الخريطة القضائية، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
- – المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال القانون الخاص والعام ذي الطبيعة المدنية والتجارية والإدارية وقانون الأسرة وما له علاقة بحالة الأشخاص، بتنسيق مع المديريات المعنية؛
- – السهر على إعداد القرارات التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة العدل في مجال الجنسية وقانون الأسرة والحالة المدنية؛
- – مراقبة عمل النيابة العامة في الميادين التي يحددها القانون، والتي لها صلة بالمجال المدني والتجاري وقانون الأسرة والحالة المدنية وكل ما له علاقة بحالة الأشخاص؛
- – إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون التي تدخل ضمن اختصاصها، وكذا اتخاذ التدابير التي تدخل في إطار التعاون القضائي المتبادل؛
- – مواكبة وتتبع نشاط المحاكم، في قضايا القانون المدني والتجاري والإداري والحالة المدنية وقانون الأسرة، وكذا تتبع تنفيذ أحكامها ومقرراتها؛
- – السهر على حسن سير الدعاوى في الميدان المدني والتجاري والإداري والحالة المدنية وقضايا الأسرة وتنفيذ الأحكام؛
- – السهر على حسن سير ممارسة المهن القانونية والقضائية ومراقبتها وفقا للصلاحيات القانونية المخولة لوزارة العدل؛
- – تنظيم الامتحانات والمباريات الخاصة بالمهن القضائية بتنسيق مع المديريات المعنية؛
- – دراسة الشكايات والتظلمات واتخاذ ما يناسب من إجراءات بشأنها، والإفادة بمآلها بتنسيق مع مركز تتبع وتحليل الشكايات بالوزارة؛
- – تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير.
- 2- مرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 ابريل 1993) يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات؛ الجريدة الرسمية عدد 4207 بتاريخ 25 ذو الحجة 1413 (16 يونيو 1993)، ص 1009. كما تم تغييره وتتميمه. نسخ -4-


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.10.310 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-310/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.10.310 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل
> - الرقم: 2.10.310
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.310%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%281%29-1717074486959.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.