# المادة 16

من [دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي](https://madda.ma/ar/decret-2-10-342)

الجزء الثالث: التفويت عن طريق الصفقة

البيع عن طريق طلب العروض يعلن عن طلب العروض المشار إليه في الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر في جريدتين على الأقل، توزعان على المستوى الوطني، تختارهما السلطة التي تجري طلب العروض، تكون إحداهما باللغة العربية، خمسة عشر يوما على الأقل قبل فتح العروض، بواسطة إعلان يتضمن:

- – نوع وموقع المنتجات المعروضة للبيع؛
- – السلطة التي تباشر عملية طلب العروض؛
- – المكان الذي يمكن الإطلاع فيه على ملف طلب العروض؛
- – التاريخ والمكان المعين لإيداع العروض؛
- – المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد الجلسة العمومية لفتح العروض؛
- – الوثائق المثبتة التي يتعين على المترشح الإدلاء بها؛
- – المبلغ بالقيمة للضمان المؤقت.

يتكون ملف طلب العروض المصادق عليه من طرف السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر من الوثائق المشار إليها في المادة 6 أعلاه، ويبين الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشحين وعلى نموذج التعهد. ويجب أن تقدم التعهدات المحررة على ورق مدموغ، عن كل قطعة على حدة، في أظرفة مختومة لا تحتوي على أي وثيقة أخرى.

وتفحص العروض من طرف لجنة تتضمن ممثل عامل الإقليم أو العمالة بصفة رئيس، وممثل السلطة الموجودة بهذه القطع في حالة التصفية القضائية أو عدم الأداء في الآجال المحددة، وتتم عملية الحجز هذه على نفقة وتحت مسؤولية الراسي عليه.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-342/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي
> - الرقم: 2-10-342
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-1712151951866.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.