# المادة 32

من [دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي](https://madda.ma/ar/decret-2-10-342)

الجزء الخامس: شروط الاستغلال

التحقق من القطع يتعين على الراسي عليه الذي يطالب بإجراء تحقق لمعاينة نقصان في مساحة القطعة أو عدد الأشجار المحتفظ بها أو زيادة في عدد الأشجار المزمع استغلالها المبينة في محضر السمسرة أو في الصفقة، أن يودع طلبا بذلك لدى المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، مرفقا بوصل الضمان النهائي، وذلك في أجل الأربعين (40) يوما الموالية للسمسرة، تحت طائلة عدم قبول الطلب.

إذا تبين وجود فارق في المساحة يتجاوز 10% يمكن للراسي عليه أن يعفى من التزاماته إذا تقدم بطلب في هذا الشأن ويرد إليه حينئذ ضمانه النهائي. فيما يخص عدد الأشجار، فإن الفارق المقبول هو %3% بالنسبة للأرز و 10% بالنسبة لباقي الأصناف، إذا كانت الأشجار المزمع قطعها موسومة. إذا تعدى الفارق الحدود المبينة أعلاه يمكن للراسي عليه أن يعفى من التزاماته إذا تقدم بطلب في هذا الشأن ويرد إليه حينئذ ضمانه النهائي.

يلتزم الراسي عليه بمجرد طلبه بأن يؤدي لصندوق القابض المشار إليه في دفتر الشروط الخاصة تعويضا إذا تبين أن الفارق المعلن لا يتجاوز الحدود المبينة أعلاه.

ويحسب هذا التعويض حسب الوقت الذي قضاه الموظفون والأعوان المكلفون بعملية التحقق، وعلى أساس نسب التعويض عن مصارف التنقل الجاري بها العمل أثناء التحقق.


> الإحالة: المادة 32 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-342/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي
> - الرقم: 2-10-342
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-1712151951866.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.