# المادة 33

من [دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي](https://madda.ma/ar/decret-2-10-342)

الجزء الخامس: شروط الاستغلال

رخصة الاستغلال لا تسلم رخصة الاستغلال المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر من طرف رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية أو المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلا بعد تقديم المستندات الآتي بيانها وصولات أو تصاريح بالدفع تثبت أن المفوت إليه قد قام بالأداءات والإيداعات المطلوبة والمنصوص عليها في المواد 20 و 22 و 23 و 24 أعلاه؛

- – تصريح محرر على ورق مدموغ يعين بموجبه ممثل المفوت إليه، وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 28 أعلاه، عند الاقتضاء؛
- – شهادة التأمين المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه؛
- – وصل إيداع بصمة مطرقة المفوت إليه المشار إليها في المادة 30 أعلاه، عند الاقتضاء.

يعاقب كل استغلال تمت مباشرته قبل تسليم رخصة الاستغلال وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر.

إذا بيعت لنفس الراسي عليه عدة حصص في آن واحد، يمكن أن يرفض تسليم رخصة الاستغلال الحصة من الحصص طالما لم يودع الضمانات النهائية لجميع الحصص التي اشتراها خلال نفس السمسرة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن لا تسلم إليه رخصة الاستغلال إلا بالنسبة لعدد محدد من القطع في كل مرة، اعتبارا لنشاطه السابق، أو بالنظر إلى توفره على قطع لم ينته بعد من استغلالها، أو لضرورة إنهاء الأشغال بحصة معينة على الخصوص.

ولا يبيح تسلم رخصة الاستغلال للراسي عليه أخذ المنتجات قبل الأداء ولا تفحيمها قبل تعدادها في حالة البيع بوحدة المنتوج، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 12 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر.


> الإحالة: المادة 33 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-342/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي
> - الرقم: 2-10-342
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-1712151951866.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.