# المادة 4

من [دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي](https://madda.ma/ar/decret-2-10-342)

الجزء الثاني: السمسرات العمومية

كيفية البيع يتم البيع إما بالمناقصة أو بالمزايدة وفق المسطرة المبينة بعده.

يتم البيع بالمناقصة من خلال الإعلان عن مبلغ انطلاق المناقصة بواسطة دلال، وتخفيضه تدريجيا بمقتضى تعريفة محددة مسبقا وملصقة بمدخل قاعة السمسرة، إلى أن ينطق أحد المترشحين المقبولين للتنافس بكلمة "أتحمل."

تحدد السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو ممثلها المشار إليه في المادة 3 أعلاه، مبلغ انطلاق المناقصة والحد الأدنى الذي تتوقف عنده المناقصة بالنسبة لكل قطعة، وتضمنها في ظرف سري يفتحه الرئيس أثناء الجلسة.

يبتدئ حق التحمل بعد أن يصدع الدلال بثمن انطلاق السمسرة.

وتقف السمسرة في مبلغ المناقصة الذي صدع به الدلال أو شرع في سرد أرقامه عند النطق بكلمة "أتحمل".

يقرر الرئيس إجراء القرعة على القطعة المعروضة للسمسرة إذا نطق شخصان في آن واحد بكلمة "أتحمل". أما إذا كان عدد الناطقين في آن واحد بكلمة "أتحمل" أكثر من اثنين، فيعاد إدراج الحصة المعنية في السمسرة.

يتم البيع بالمزايدة من خلال الإعلان عن مبلغ انطلاق المزايدة بواسطة دلال، ورفعه تدريجيا بمقتضى تعريفة محددة مسبقا وملصقة بمدخل قاعة السمسرة كلما تم تسجيل زيادة جديدة من لدن أحد المترشحين المقبولين للتنافس. ولا يبقى المزايد ملزما إذا ما وقعت زيادة أعلى من شخص آخر، ولو إذا صرح ببطلان هذه الزيادة.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-342/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي
> - الرقم: 2-10-342
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-1712151951866.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.