# المادة 35

من [مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق](https://madda.ma/ar/decret-2-10-420)

القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العمومية › الباب الخامس: أسبقية المرور

يجب على كل سائق يتأهب للانعطاف في مسلك في خط عرضي على يمينه أن يلزم أقصى الجانب الأيمن من القارعة.

غير أنه يمكن أن يسلك الجانب الأيسر من القارعة، إذا كان خط المنعرج أو أبعاد المركبة أو أبعاد حمولتها، لا يمكنه من أن يسلك أقصى اليمين، ويجب عليه، في هذه الحالة، ألا يناور إلا بسرعة معتدلة وبعد التأكد من إمكانية القيام بذلك دون أن يشكل خطرا على الآخرين.

يجب على كل سائق يتأهب للانعطاف في مسلك في خط عرضي على يساره أن يلزم أقصى الجانب الأيسر، وعندما تكون القارعة ذات اتجاهين في حركة السير، يجب عليه ألا يتجاوز المحور، غير أنه عندما تكون القارعة متضمنة لعدد فردي من المسالك المجسدة، يجب على السائق السير في المسلك الأوسط ما لم توجد إشارة مخالفة.

إذا أراد السائق ولوج طريق ذات اتجاهين لحركة السير، يجب عليه المناورة بشكل يمكنه من سلوك الجانب الأيمن من القارعة التي سيستعملها.

يجب على كل سائق، خلال مناورته لتغيير الاتجاه، ودون الإخلال بمقتضيات المادتين 116 و 117 من هذا المرسوم فيما يتعلق بالراجلين، أن يسمح بمرور المركبات القادمة من الاتجاه المعاكس من القارعة التي يتأهب للخروج منها والدراجات والدراجات بمحرك التي تسير في مسالك أو أشرطة الدراجات المتقاطعة مع القارعة التي يتأهب لولوجها.


> الإحالة: المادة 35 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-420/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق
> - الرقم: 2.10.420
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/10/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.420%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%82-1789047194315.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.