# المادة 89

من [مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات](https://madda.ma/ar/decret-2-10-421)

القسم الثاني: المصادقة › الباب الأول: مقتضيات عامة

طبقا لأحكام المادة 49 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تتم المصادقة على المركبات وتوابعها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

تقوم هذه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بمراقبة خصائص المركبات ومطابقتها، حسب الصنف الذي تنتمي إليها المركبة المعنية.

تتم المصادقة حسب النوع أو بصفة منفردة.

تتم المصادقة على النوع بطلب من الصانع أو وكيله المعتمدين من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

تعتمد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الصانع أو وكيله الذي يثبت توفره على المؤهلات التالية:

- 1- الإمكانيات المالية والتقنية؛
- 2- الكفاءات المطلوبة؛
- 3- التنظيم وخدمة ما بعد البيع؛
- 4- الحضور في عدة مناطق من المملكة.

تتم المصادقة الانفرادية على المركبات بطلب من الصانع أو من يمثله أو المالك أو من يمثله.

تحدد كيفيات وشروط اعتماد الصانع أو وكيله بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.


---

[27] تم تعويض تسمية "المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق" بـ "المصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل" بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.12.494 الصادر في 11 من شوال 1434 (19 أغسطس 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6192 بتاريخ 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013)، ص 6382. - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 89 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم 2.24.393 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 89 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-421/89
> - المادة: المادة 89
> - النص: مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
> - الرقم: 2.10.421
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.421%20%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1792422715930.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.